04 مارس 2018
تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. سمو الشيخ علي بن خليفة يترأس ورشة عمل محوري الخدمات والبيئة وإقرار 10 سياسات و40 مبادرة

في إطار مخرجات الملتقى الحكومي 2017 ، الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي وجه فيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة (2019-2022)،

ترأس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام صباح اليوم ورشة عمل المحور البيئي والخدمات بحضور الوزراء المعنيين وأكثر من 100 مسؤول حكومي.


وأعلن سموه خلال ورشة العمل وهي الثالثة في سلسة ورش العمل الحكومية التي تعقد في إطار توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عن إقرار 10 سياسات و40 مبادرة في محوري الخدمات والبيئة.

وقال سموه في كلمة ألقاها إن التطلعات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاع البيئي وقطاع الخدمات، والذي توليهما القيادة الرشيدة جل اهتمامها، تقود لتطوير هذين القطاعين لما لهما من أهمية بالغة، حيث تمس حياة المواطن بشكل مباشر، لذا فقد كانت توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوضع السياسات وتنفيذ المبادرات الكفيلة بتوفير وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، وذلك من منطلق الحرص على تقديم الرعاية والاهتمام للمواطن البحريني، كونه محور التنمية المستدامة الذي يجب أن توجه إليه كل الأنظار، مع توظيف الموارد الطبيعية، من أجل تحقيق سبل العيش الكريم له في كل المجالات.

وتقدم سمو نائب رئيس الوزراء بالشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، مُنوهاً بالدور الذي يضطلع به سموه واسهاماته المشهودة في تعزيز نهضة البحرين الحديثة وتقدمها وازدهارها، وسعي سموه الدؤوب لتطوير الأداء والعمل الحكومي لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات الوطنية في كافة القطاعات.

كما أشاد سموه بجهود جميع المشاركين في الاجتماعات التنسيقية على ما بذلوه من جهود مخلصة وكبيرة في سبيل بلورة عدد من السياسات والبرامج والمشاريع في قطاع الخدمات والقطاع البيئي واعتمادها كنسخة أولية من تقرير المحورين الخِدمي والبيئي، من أجل إحداث نقلة نوعية واعية في أداء الخدمات العامة بالقطاع الحكومي ليصل إلى المستوى اللائق والمنشود ليواكب تطلعات المواطنين وآمالهم من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات، بما يعكس الأولويات الوطنية الناتجة عن الدراسات والمناقشات المتعمقة التي تمت في الاجتماعات التنسيقية وورش العمل.

وخلال ورشة العمل قدمت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة منسق محور الخدمات عرضاً أشارت فيه إلى أنه خلال الاجتماع التنسيقي المتعلق بالمحور الأسبوع الماضي تم تحديد 6 سياسات وهي تعزيز تنافسية وجودة الخدمات المقدمة وضمان جودة الخدمات التعليمية ودعم سوق العمل وتعزيز دور المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الداعمة للنمو الاقتصادي وضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية وضمان جودة الخدمات الاجتماعية والتمكين المجتمعي وتوفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة، تندرج تحتها 24 مبادرة.

كما قدم منسق محور البيئة سعادة الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عرضاً تناول فيه السياسات الأربع في هذا المحور وهي تنظيم الحماية البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة الموارد وتعزيز حماية واستدامة التنوع الحيوي وتعزيز الحفاظ على الثروة البحرية، وتندرج تحتها 16 مبادرة.

وسيتم رفع مخرجات ورشة عمل المحور البيئي والخدمات إلى جانب ورشتي العمل السابقتين، في المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والمحور التشريعي والأداء الحكومي برئاسة معالي جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى ورشة العمل الختامية حول التطلعات المستقبلية التي ستعقد برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم الاستناد عليها عند إعداد برنامج عمل الحكومة القادم.