04 اكتوبر 2019
الدكتورة مريم الجلاهمة: الملتقى الحكومي 2019 فرصة ذهبية لبلورة أفضل الممارسات الحكومية

أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم الجلاهمة بأن الملتقى الحكومي 2019 الذي يقام سنويا برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر يهدف في جوهره كما رسم له صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى تحويل التحديات إلى فرص مستقبلية، وذلك من خلال مواصلة السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة للمملكة بروح فريق البحرين الواحد، والمضي قدما في تعزيز تنافسية مختلف القطاعات بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني، إضافة الى مواصلة العمل على تحقيق ريادة مملكة البحرين في كافة القطاعات التنموية الحيوية بما يعود بالنماء والازدهار على الوطن والمواطن. 

 

وأشارت الجلاهمة إلى أن الملتقى يشكل فرصة سنوية ذهبية للقاء صناع القرار في الحكومة تحت سقف واحد، والذي من المقرر هذا العام أن يبحث ويناقش ما تم إنجازه على مستوى برنامج الحكومة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام في إطار التوازن المالي وتعزيز جودة الخدمة الحكومية. 

 

وبينت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن الملتقى الحكومي 2019 سيساهم بشكل كبير في بلورة أفضل الممارسات الحكومية والتي تهدف في المحصلة النهائية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق الرفعة لوطننا الغالي، وذلك عبر تذليل كافة المعوقات والتحديات الماثلة أمام تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين والمستثمرين.

 

وأوضحت أن الملتقى الحكومي يلعب دورا حيويا في تحفيز الجهات الحكومية على تحقيق التميز في كافة نواحي عملها وأركان نشاطها بما يخدم تعزيز مختلف أدوارها الموكلة إليها لخدمة المواطن، لافتة إلى أن الملتقى سيكون له أكبر الأثر في تعزيز مشاركة القطاع العام في التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية. 

 

ولفتت إلى أن الملتقى الحكومي يرسم خارطة طريق واضحة المعالم لبناء قاعدة صلبة داعمة للأعمال والاستثمار تسهم في استدامة الموارد وخلق الفرص النوعية أمام المواطنين، مع الاعتماد على تنويع مصادر الدخل لبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة من خلال استحداث قطاعات جديدة لدعم الاقتصاد، ناهيك عن استمرار دعم القطاعات المختلفة بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار على كافة الأصعدة.