07 نوفمبر 2017
وزير العدل: الملتقى الحكومي عزز المبادرات الأكثر فاعلية لمتطلبات التنمية المستدامة

أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ان الملتقى الحكومي عزز المبادرات الأكثر فاعلية لمتطلبات التنمية المستدامة موضحا استكمال مشروعات التحول الإلكتروني في إدارة التنفيذ الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة.

ونوه أن نظام العقوبات البديلة قد دخل حيز التطبيق فعلي والقضاء بدأ في إصدار أحكام في هذا الإطار، كما يجري العمل وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية في هذه المرحلة لإعداد قائمة بالخيارات الملائمة فيما يخص تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ومتطلبات تنفيذها.

وأكد الوزير أن تعديل قانون التوثيق من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع، لاسيما وأن هذا التعديل سيواكب النظم والمعايير الحديثة المتبعة بوصفها أحد الروافد التي تحقق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030.

وأشار إلى أن مملكة البحرين استطاعت تقديم منجز جديد يتمثل في صدور قانون الأسرة الموحد، والذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الإجماع الوطني على قانون الأسرة الذي أقره مجلسي الشورى والنواب، عكس مدى أهمية القانون وضرورته المرتبطة بحاجات الأسرة البحريني.

ولفت معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى استمرار الوزارة في سعيها لتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة للارتقاء بأداء كافة قطاعاتها بما يحقق الرؤية الاقتصادية 2030 ويعزز من الاستثمار في العنصر البشري.

وفيما يلي نص اللقاء:

- استعرض الملتقى الحكومي 2017، ما تم إنجازه ضمن برنامج الحكومة الحالي، بهدف تحديد المرتكزات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة القادم، فكيف تقيمون أهمية الملتقى الحكومي؟

إن الملتقى الحكومي 2017 الذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفر الفرصة المهمة لإعادة تقييم استراتيجية العمل، وتسليط الضوء على أولويات المرحلة المقبلة بهدف إيجاد المبادرات الأكثر فاعلية، وبما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

- كيف ترون أهمية التعديل الجديد على قانون التوثيق؟ وما هي الأعمال التي سيُرخص للموثق الخاص القيام بمزاولتها؟ وما دور ذلك في تعزيز البيئة الاستثمارية؟

يشكل هذا التعديل نقلة جوهرية في تطوير خدمات إدارة التوثيق التي تُعد إحدى الإدارات العدلية المحورية. ويقوم الموثقين العدليين بإنجاز عشرات آلاف المعاملات سنوياً، وقد بلغ عددها في العام الماضي أكثر من 92 ألف معاملة.
ويأتي هذا التعديل ليواكب النظم الحديثة في هذا المجال المهم تحقيقاً للرؤية الاقتصادية 2030، والذي بكل تأكيد يعزز ذلك من مقومات ومميزات البيئة الاستثمارية الجاذبة، مما يوفره من خيارات أكثر فاعلية، ويتيح إجراء المعاملات أثناء الدوام الرسمي وبعده، كما سمح بإمكانية توثيق المحررات باللغة الإنجليزية، وبالتالي تسهيل إجراءات التوثيق أمام المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، بما يحقق توفير الوقت وسرعة إنجاز المعاملات.
أما الأعمال التي سترخص للموثق الخاص القيام بها، هي جميع أنواع التوثيق، ويستثنى من ذلك في هذه المرحلة العقود التي ترد على العقارات كالبيوت والرهون وغيرها من التصرفات التي تطال الحقوق عليها، وأيضاً التوكيلات العامة التي تشتمل على التصرف والإدارة.
كما يؤسس ذلك لفتح مجال عمل قانوني جديد أمام الكفاءات والخبرات البحرينية.

- كيف ساهم قانون الأسرة في تعزيز النسيج الاجتماعي وحماية كيان الأسرة؟ وبتوحيد قانون الأسرة ماذا حققت البحرين في هذا الشأن؟

استطاعت مملكة البحرين أن تُقدم منجزاً جديداً، يتمثل في صدور قانون الأسرة الموحد، والذي يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة الخصوصيات الفقهية.

اليوم أمام القاضي، والمحامي، والأسرة، نصوص قانونية تعكس الرأي الفقهي المشهور والمعتبر، وهذا يُمثل تطور جوهري للمنظومة القانونية الخاصة بحماية كيان الأسرة، ويكرس حكم القانون، ويسهم في الحفاظ على تماسك الأُسرة واستقرارها وتقوية النسيج الاجتماعي.

إن الإجماع الوطني على قانون الأسرة الذي أقره مجلسي الشورى والنواب، عكس مدى أهمية القانون وضرورته المرتبطة بحاجات الأسرة البحرينية. وقد قدم هذا المشروع إضاءة علمية على حجم المشتركات الفقهية بين المذاهب الإسلامية، وهذا إنجاز تفخر به البحرين.

- ضمن سعي الوزارة لتطوير النظام العقابي، تم إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة.. متى من الممكن أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ؟

هذا القانون يمثل إحدى مبادرات تطوير السياسة الجنائية، والذي يرتكز على تعزيز ثنائية العقوبة والإصلاح عبر تطبيق عقوبات تهدف إلى إعادة ادماج السجناء في المجتمع كأعضاء إيجابيين. وقد أكدت الدراسات في هذا الشأن على دور العقوبات البديلة في تقويم السلوكيات المنحرفة وتقليل حالات العود للجريمة، وذلك عبر إيجاد إجراءات عقابية وإصلاحية تساعد على الحد من الجريمة وآثارها وتنمية حس المسؤولية وروح الالتزام في ظل احترام حكم القانون، حيث ان حق المجتمع علينا هو العمل على إصلاح الجاني وتأهيله إلى جانب ردعه، وبذلك نطبق مفهوم التأهيل والإصلاح بمفهومه الأشمل.

في هذا الشأن نتحرك على أكثر من صعيد، ومنها التدريب بشكل أساسي حيث بدأ معهد الدراسات القضائية والقانونية في تنفيذ برنامج تدريبي بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة بمشاركة عدد من جهات إنفاذ القانون.
كما جار العمل وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الرسمية في هذه المرحلة لإعداد قائمة بالخيارات الملائمة فيما يخص تطبيق العقوبات والتدابير البديلة ومتطلبات تنفيذها.

وفعلياً، دخل هذا القانون حيز التطبيق، وبدأ القضاء في إصدار أحكام في ضوء ذلك.

- حصدت وزارة العدل جائزة التميز للحكومة الإلكترونية عن أفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال (خدمة تنفيذ الأحكام القضائية). هل من مشروعات تطوير جديدة ستشهدها إدارة التنفيذ؟

تركز الوزارة على استكمال مشروعات التحول الإلكتروني في إدارة التنفيذ، الهادفة إلى الاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين، وكذلك العمل على تعديل بعض الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ بهدف تبسيطها وزيادة كفاءتها وفقاً للمتطلبات القانونية اللازمة.

وفي إطار التطوير التشريعي، جار العمل على وضع تشريع لتطبيق نظام وكلاء التنفيذ الخاصين لتنفيذ بعض الأحكام القضائية، والذي يسمح بالترخيص للمُنفِّذ الخاص. وهذا النظام معمول به في العديد من الدول وقد أثبت فاعليته.