22 اكتوبر 2017
معالي الشيخ خالد بن عبد الله: الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر الدخل والمواطن سيظل محور التنمية

أكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أن أهم درس مستفاد من الوضع المالي الذي تشهده البحرين والمنطقة بفعل الانخفاض غير المسبوق في أسعار بيع النفط عالمياً هو المحافظة في جميع الأوقات على مستوى متوازن بين الإيرادات والمصروفات، وأن يكون المواطن على الدوام هو محور التنمية المستدامة.
وقال معاليه: "إن حكومة مملكة البحرين، وفي إطار توجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، ملتزمة بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل التي تسهم في تحقيق المردود الأكبر على صعيد الناتج المحلي والاستدامة المالية والاستخدام الأمثل للموارد".

جاء ذلك لدى مشاركة معاليه في أعمال الملتقى الحكومي 2017، وترؤسه الجلسة النقاشية الأولى التي شارك فيها عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وتناولت المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية.

وفي مستهل مداخلته، توجه معالي الشيخ خالد بن عبد الله بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، على تفضل سموه برعاية هذا الملتقى الذي يعد أهم حدث وتجمع سنوي على مستوى حكومة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على مبادرة سموه لجعل هذا الملتقى منصة يجتمع خلالها كبار المسؤولين بما يمكنهم من معرفة الواقع ورسم المستقبل.

وأوضح معاليه أن الحكومة الموقرة كانت ولا تزال تتخذ الإجراءات اللازمة وعلى مدى ثلاث دورات ميزانية من أجل مواجهة التحديات التي تفرضها الظروف المالية ومنها بدء الحكومة بنفسها في ضبط وترشيد النفقات، وهذا ما يتجلى في موافقة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد على تشكيل ست فرق عمل لمراجعة وخفض المصروفات المتكررة في الوزارات والجهات الحكومية التي توصلت إلى نتائج مبهرة ساهمت في التعرف على مصروفات تم خفضها أو وقفها دون التأثير على مستوى وجودة الخدمات والإنتاجية، وساهمت أغلبها في تنفيذ مبادرات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%.

وتابع معاليه قائلاً: "هذا إلى جانب مبادرات إعادة توجيه الدعم الحكومي وجعله مقتصراً على المواطنين، والعمل وفقاً لمبدأ تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، إلى جانب استكمال البنية التحتية التشريعية الاقتصادية بإصدار مراسيم بقوانين في العام 2015 تكفل تعزيز المناح الاقتصادي".

وأشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله إلى أن المرحلة الحالية والمستقبلية سيعول فيها كثيراً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى ما استطاعت تلك الشراكة من تحقيقه في برنامج (مزايا) أو ما يعرف سابقاً ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي من نجاح مبهر بين وزارة الإسكان وشركات التطوير العقاري لتوفير السكن اللائق والكريم إلى المواطن البحريني في أسرع وقت ممكن دون الارتباط بقوائم الانتظار.

وأردف معاليه بالقول: "نعول كذلك على الاستمرار في تنفيذ المبادرات التنموية كبرنامج التنمية الخليجي والذي نتابع في اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مدى سيره وفقاً للخطط والبرامج المعدة له في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم والتنمية الاجتماعية والطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وتطوير المطار وغيرها".