22 اكتوبر 2017
وزير شؤون مجلس الوزراء: أهمية الملتقى الحكومي 2017 في مراجعة وتقييم أهداف وأولويات منظمة العمل الحكومي

أكد السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أهمية الملتقى الحكومي 2017 في مراجعة وتقييم أهداف وأولويات منظومة العمل الحكومي من خلال التركيز على نسب الانجاز في المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة الحالي للسنوات (2015-2018)، واستعراض ملامح وأهمية المشروعات التي سيتم تنفيذها في السنوات المقبلة والتي تصب جميعها في تحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الوطن والمواطنين.

‎وأشاد في كلمة له في الملتقى الحكومي 2017 بانعقاد النسخة الثانية من هذا الملتقى الهام الذي يأتي تلبية لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الملتقى يجسد مدى اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير منظومة العمل الحكومي لتكون أكثر جودة وكفاءة على كافة المستويات.

‎ونوه بالجهود التي قام بها منظمو الملتقى لضمان خروجه بشكل يعزز من الاستفادة منه في الارتقاء بواقع الممارسات الحكومية في مختلف الوزارات والأجهزة من أجل تقديم خدمة حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، متوجها بالشكر إلى جميع القائمين على الملتقى والمشاركين فيه على حرصهم على المشاركة بفعالية وقوة ارتكازا على النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى من الملتقى العام الماضي.

‎وتطرق المطوع في كلمته المراحل التاريخية التي مرت بها برنامج عمل الحكومة من تأسيس وبناء وصولا إلى برنامج عمل الحكومة الحالي (2015-2018)، والذي جرى إعداده ليكون برنامجا حكوميا شاملا مبني على أولويات الوطن والمواطنين، ويتكون من 6 محاور اساسية وهي (المحور السيادي، المحور الاقتصادي والمالي، محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية، محور البنية التحتية، محور التنمية الحضرية، ومحور الأداء الحكومي)، ويندرج تحت كل محور منها أولوية استراتيجية تضم تحتها مجموعة من السياسات، وتشتمل على عدة مبادرات وبرامج ومشاريع، بالإضافة إلى عدد من الاجراءات التنفيذية.

‎وأوضح أنه تم الاستناد إلى عدة نقاط عند تحديد أولويات برنامج عمل الحكومة الحالي، وهي التوجيهات السامية الصادرة من القيادة الرشيدة، رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، المؤشرات والاحصائيات المهمة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، الملاحظات المتكررة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الملاحظات المرصودة أيضاً من خلال ملاحظات السلطة التشريعية على البرامج السابقة، وتحليل تطلعات المواطنين التي رصدت في مختلف وسائل الإعلام.

‎وتناول وزير شئون مجلس الوزراء في كلمته بعض النتائج التي أظهرتها متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، حيث أشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من قِبل القطاع الخاص وتعتبر جزءاً هاماً في تنفيذ البرنامج، مبينا أن عدد المشاريع المُسجلة في المنظومة الإلكترونية يبلغ 745 مشروع وطني وإداري ممولة من وزارة المالية، الدعم الخليجي، ومصادر التمويل الأخرى مثل القطاع الخاص.

‎ولفت إلى أن معدل إنجاز المشاريع التي تُنفذ برنامج عمل الحكومة وصل حتى أكتوبر 2017 ما نسبته 80% وبلغ عدد المهام التي تنفذ برنامج عمل الحكومة إلى 380 مهمة، كاشفا عن أن عدد المشروعات المهمة على المستوى الوطني التي تضمنها البرنامج بلغ 411 مشروع .

‎واستعرض محمد المطوع أبرز التوجهات المستقبلية لإعداد برنامج عمل الحكومة القادم للسنوات (2019-2022)، مؤكدا أن هناك عدة المرتكزات سوف يتم وضع البرنامج على أساسها وهي، توجهات القيادة الحكيمة، رؤية البحرين 2030، التطلعات الشعبية، وأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إعداد البرنامج سوف يتم وفق آلية تتضمن عدة خطوات تبدأ بعقد سلسلة ورش عمل مكثفة لكل محور يشارك فيها كافة الجهات المعنية.

‎وستركز تلك الورش في مناقشة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، محور الخدمات والبيئة، المحور التشريعي والاداء الحكومي، والتوجهات المستقبلية.

‎وفي ختام كلمته، أعرب سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تدعم دوما العمل الحكومي، كما شكر كل من السلطة التشريعية وكل من شارك او ساهم في إنجاح هذا الملتقى، معربا عن أمله في أن يحقق هذا الملتقى الهام أهدافه وأن تسهم مخرجاته في مزيد من التحسين لمنظومة العمل الحكومي وتجويدها في مختلف القطاعات.