23 اكتوبر 2017
وزير الأشغال: الملتقى الحكومي يسهم في تعزيز اسهامات القطاع العام نحو التنمية الشاملة

صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الملتقى الحكومي يكتسب أهمية كبيرة وخطوة إيجابية لاستمرارية عقده برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وبمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يجمع كافة المستويات في الحكومة تحت سقف واحد، وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في الملتقى الحكومي 2017 الذي يسهم في تعزيز اسهامات القطاع العام نحو التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مخالف المتطلبات التنموية، حيث قال سعادته إن عمل الوزارة مرتبط بالمحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية والذي يعتبر مركز العملية التنموية لما له من دور فاعل في تحقيق الاستدامة المالية وخلق اقتصاد متنوع وقوي، وتوفير بنية تحتية بمواصفات تلبي هذه المتغيرات والمتطلبات.

و أشار سعادة المهندس عصام خلف إلى أن الوزارة قامت فيما يتعلق بمجال إدارة الطرق بتوسعة شبكة الطرق بقيمة 2.0 مليار دولار أمريكي من برنامج التنمية الخليجي خلال عامين والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات. كما قامت بالعديد من الإجراءات لتخفيف الإزدحامات المرورية وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة شملت حزمة من المشاريع والإجراءات قصيرة المدى ومشاريع الطرق الاستراتيجية الكبرى تضمنت إنشاء طرق جديدة وتحرير بعض التقاطعات لتكون جسوراً علوية وأنفاقاً، بالإضافة الى تخصيص 800 مليون دولار للمشاريع ذات الحلول السريعة لمعالجة مشاكل الطرق ، حيث وجهت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء 11 مشروع لحل المشكلة، وتم تنفيذ 8 مشاريع حتى اليوم، الى جانب اعتماد خطة حول هيكلة شبكة الطرق بمملكة البحرين في إبريل 2017 بتوجيه من اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وعلى صعيدِ النموِ العمراني والاقتصادي، فقد أسهمَ المركز البلدي الشامل في دعم عجلةِ التنميةِ من خلالِ تسهيلِ الاجراءات الهادفة لإصدار الرخص المختلفة، حيث زادت نسبة رخص البناء التي تم تنفيذها بشكل فعلي خلال العام 2016 بنسبة 15% وإعادة هندسة إجراءات رخص إصدار البناء حرصا على سرعة انجاز الخدمات بفترة زمنية أقل، واستحداث خدمة مشروع الخدمة السريعة لإصدار رخص البناء EXPRESS PERMIT للمشاريع الاستثمارية.