18 سبتمبر 2016
النائب العرادي : الملتقى الحكومي 2016 يعبر عن جدية الحكومة في تعزيز المكتسبات الوطنية

المنامة في 18 سبتمبر / بنا / أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي بالملتقى الحكومي 2016 والذي أطلق مبادرته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وبرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.
وأكد النائب العرادي أن فكرة الملتقى فريدة من نوعها ، وابتكار إداري مميز، حيث تجتمع الحكومة بوزرائها ومدرائها ومسؤوليها في مكان واحد وتحت سقف واحد وعقد ورشة عمل كبيرة لوضع كل المشكلات والتحديات بصورة واضحة وشفافة على طاولة النقاش، من أجل معالجتها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وبين العرادي أن الملتقى جاء استكمالا للرؤية التي انطلق منها برنامج عمل الحكومة بوضع المواطن كركيزة ومحور يدور حولها كل العمل ، خصوصا مع تأكيد سمو ولي العهد على أن الملتقى جاء من أجل المواطن، وأن أي تنمية لا تخدم المواطن لا فائدة منها، ما يجعل الخطى القادمة التي تسعى لتحقيقها القيادة السياسية في البحرين مرتكزة على تقديم خدمات متطورة لأبناء الشعب.
وذكر أنه من الواضح أن الملتقى الحكومي جاء بلون جديد ، فلم يأتِ لاستعراض الإنجازات الحكومية وحسب ، بل من أجل العمل على تقديم المزيد من الخطوات للتطوير والتنمية تمهيدا للوصول إلى الأهداف المرجوة التي يمكن من خلالها تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، خصوصا وأن الملتقى يأتي تزامنا مع مرور 8 أعوام على انطلاقة تلك الرؤية.
وذكر العرادي أن العمل الجاد والرؤية الجديدة التي باتت تعمل عليها الحكومة خلال السنوات الأخيرة تستحق التقدير والإشادة، مع الحث لتحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً أن الخطوات التي ينطلق منها سمو ولي العهد وبدعم من جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ستكون كفيلة للعبور بالبحرين بأمان في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة جراء هبوط أسعار النفط.
وأضاف" كان لافتاً حديث سمو ولي العهد عن التطلعات القادمة ، ونبرة التحدي لتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد، فلم يتناول أي خطوة يمكن أن ترجع المكتسبات والمنجزات التي تحققت للوراء، بل كان جل الحديث يصب في زيادة الخدمات، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتطوير معدلات التنمية، وكل ذلك ينم عن رؤية عملية، ستكون البحرين قادرة على ترجمتها وتطبيقها على أرض الواقع".
وأكد النائب الأول على أن مجلس النواب سيكون داعماً لهذه الخطوات، وسيمارس دوره التشريعي والرقابي، تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد الداعية إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتحديث القوانين والأنظمة، مؤكدا أن مجلس النواب سيرفع من معدلات مساهمته في كافة المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التنمية الوطنية.