أشاد وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر بالخطوة الإيجابية لاستمرارية عقد الملتقى الحكومي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، و الذي يعد بمثابة الحدث الأبرز الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدًا أن الملتقى انعكاس يجسد نهج الحكومة وخطواتها الواثقة نحو تحقيق التنمية في إطار الرؤية الاقتصادية 2030 ومبادئها القائمة على الاستدامة والتنافسية والعدالة، وبما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ويكرس حرص القيادة الحكيمة على الدفع بعجلة الإنتاج بتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات والأفكار والموضوعات وتعزيز روح الفريق الواحد للخروج بتوصياتٍ ومبادرات تنعكس إيجابًا على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية.
وأكد وزير الإسكان أن هذا الملتقى يعد فرصة هامة للتجمع الحكومي تحت سقف واحد وصناعة السياسات على منصةٍ واحدة لاستشراف المستقبل، مما سيكون له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى العمل الحكومي من خلال تضافر الجهود وتوحيدها استنادًا إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقًا من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين وكافة المتعاملين بما يواكب طموحاتهم ويلبي رغباتهم لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين المستقبلية، منوهًا إلى أهمية استعراض ما تمَّ إنجازه من برنامج عمل الحكومة 2015-2018 الذي سيحظى باهتمام الملتقى الذي جاء ليرسم ملامح مرحلة جديدة من العمل الحكومي، إلى جانب تناوله الخطوات والسياسات لمختلف القطاعات الحكومية.
وتابع الوزير أنَّ الملتقى الحكومي وما يحظى به من اهتمامٍ ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وبمبادرةٍ من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله يجسد رؤى القيادة السياسية الرشيدة وتوجيهاتها السَّديدة بما يحفز المؤسسات والهيئات الحكومية على التَّفاني في العمل وبذل قصارى جهودهم لتلبية تطلعات المواطنين على مختلف الأصعدة.
وقال المهندس الحمر: "نحن في وزارة الإسكان نواصل دورنا في تنفيذ الخطط والبرامج الإسكانية المنبثقة عن برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، ولاسيَّما في المحور المتعلق بتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، فالتنمية المجتمعية الشاملة التي تسعى الرؤية إلى تطبيقها يعد الملف الإسكاني من أبرز عناصرها، لما لقطاع الإسكان من تأثير وأهمية للمواطن، لذلك فإن مهمتنا خلال المرحلة المقبلة ترتكز في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الإسكان على مدار العقود الماضية والتي حظيت بالإشادة الملكية السَّامية، والسعي إلى مزيد من التنافسية، والحرص على استدامة وتميز هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين".